بررسی موضوع عقد و اجاره

بخشی از متن:
فهرست

فصل اول - كليات
1-1 عقد 3
1-1-1 عقد در لغت 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن 3
1-2 تعريف اجاره 4
1-2-1 اجاره در لغت 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي 6
1-2-3 تعريف اجاره در قانون 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره 9
1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون 9
1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام 10
1-3-1 آيات 10
1-3-2 روايات 13
1-3-3 اجماع 15
1-3-4 عقل 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره 16
فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص
2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص 18
2-2 اركان اجاره اشخاص 19
2-3 اجرت 21
2-3-1 شرايط اجرت 21
2-3-2 اقسام اجرت 23
2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره 24
2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي 24
2-4 شرايط متعاقدين 25
2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي 25
2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص 30
2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه 30
2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني 31
فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران 33
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران 34
3-2-2 حداكثر مدت اجاره 35
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران 35
3-2-4 فقه عامه 35
3-2-5 فقه اماميه 35
3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص 37
3-3 اجاره مؤبد 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران 38
3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر 38
3-4 اجير 40
3-4-1 تعريف اجير 40
3-4-2 اقسام اجير 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجير 43
3-5 اجير شدن بر واجبات 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ 51
3-6-1 ادله اصحاب 51
3-6-2 انتقال جنين 55
3-6-3 نظر موافقان 56
3-6-4 نظر مخالفان 57
3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي 64
3-7 رضاع و ارتضاع 70
3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه 70
3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج 72
3-7-3 زنان شوهردار 74
3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده 75
3-9 عيب اجير و وجود خيار 77
3-10 تعريف معاطات 78
3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 82
4-1-4 پايان مدت اجاره 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار 87
4-2-1 اتلاف 91
4-2-2 آثار تلف 91
4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان 92
4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد 92
4-3-1 تسليم موضوع كار 93
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر 93
4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت 97
4-4 تعريف حقوق كار 97
4-4-1 تعريف قرارداد كار 99
4-4-2 حقوق بنيادين كار 100
4-5 تعاريف و اصول كلي 101
4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد 102
4-5-2 تعليق قرارداد كار 103
4-5-3 خاتمه قرارداد كار 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 107
4-6 شرايط كار 108
4-6-1 حق السعي 108
4-6-2 مدت 112
4-6-3 شرايط كار زنان 114
4-6-4 شرايط كار نوجوانان 115
4-7 مسائل متفرقه 117

چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند .
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است .
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است .
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد .
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.